أصدرت المحكمة العليا الأمريكية اليوم قرارها الرسمي بإلغاء حكم «رو ضد ويد»، وهي قضية تاريخية حمت حق الفرد في الإجهاض لما يقرب من خمسين عامًا. نحن في منظمة "حلول الصحة العامة" نشعر بغضب شديد إزاء قرار المحكمة، ونشعر بالغضب الشديد إزاء التفكيك المستمر والمنهجي للرعاية الإنجابية في هذا البلد. لا شك في أن الإجهاض القانوني أثبت أنه آمن وفعال وجزء أساسي من الرعاية الصحية، وأن الحكم الصادر اليوم سيكون له عواقب مدمرة على الصحة العامة.
من المتوقع أن تقوم أكثر من عشرين ولاية، خلال الأسابيع المقبلة، بفرض حظر سريع على الإجهاض، إلى جانب تجريم كل من يلجأ إلى الإجهاض ومقدمي الخدمات الذين يقدمون هذه الخدمة. ولا شك أن هذا سيؤثر بشكل غير متناسب على الفئات الأكثر حرمانًا في مجتمعنا – من السود والسكان الأصليين وغيرهم من ذوي البشرة الملونة، والمهاجرين، وأفراد مجتمع الميم، فضلاً عن أولئك الذين لا يتمتعون بتأمين صحي أو الذين يعيشون دون وثائق رسمية أو يعانون من نقص الموارد. وبدون قرار رو، لن يتم تجريدهم من حقوقهم في الاستقلالية الجسدية فحسب، بل ستتعرض حياتهم أيضًا لخطر أكبر من خلال إجبارهم على إكمال حمل غير مرغوب فيه ضد إرادتهم. وهذا أمر غير مقبول.
الإجهاض قانوني ومحمي في نيويورك، وهو ما يستحقه في بقية أنحاء البلاد. وبصفتنا مدافعين ومقدمي رعاية صحية جنسية وإنجابية عالية الجودة، فإننا نؤيد تأييدًا تامًا الحاكمة كاثي هوشول والمشرعين الآخرين الذين دافعوا بلا كلل عن حقوق الإجهاض في الولاية. والآن، نحث الكونغرس على تكريس حكم «رو» قانونيًا وحماية حقوق الإجهاض. فالرعاية الجنسية والإنجابية هي جزء من الرعاية الصحية، وحماية هذه الخدمات أمر بالغ الأهمية لمعالجة التفاوتات الصحية الصارخة في بلدنا.
في هذه الحقبة التي لم يسبق لها مثيل حقًا، تظل منظمة «حلول الصحة العامة» ثابتة في التزامها بمكافحة هذا الهجوم الوطني على الحقوق الإنجابية والدفاع عن الأشخاص الذين نخدمهم يوميًا.
سنواصل تقديم خدمات شاملة في مجال تنظيم الأسرة والإجهاض الدوائي لسكان نيويورك المحتاجين. نحن نؤمن بأن لكل فرد الحق في الحصول على الرعاية الصحية الجيدة في الوقت المناسب التي يحتاجها ويستحقها، بغض النظر عن تأمينه الصحي أو دخله أو وضعه القانوني، وسنواصل حماية حق كل شخص في التمتع بصحة جيدة.
