نشرت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية يوم الجمعة قرارًا نهائيًا غير رسمي من شأنه أن يحد من وصول ملايين الأشخاص إلى برنامج تنظيم الأسرة «البند العاشر»، وهو البرنامج الوحيد في البلاد الذي يوفر وسائل منع الحمل والرعاية الإنجابية بأسعار معقولة. تستقبل مراكز «البند العاشر» حوالي 4 ملايين مريض سنويًا، في حين يقدر عدد المرضى الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية الإنجابية بنحو 19 مليون مريض.
تقف منظمة «حلول الصحة العامة» بقوة ضد قرار الإدارة، لأنه لا يقتصر الأمر على أنه يقوض مهمة برنامج تنظيم الأسرة «البند العاشر»، بل إنه سيُلحق ضرراً لا يمكن إصلاحه بالصحة العامة للمجتمعات التي نخدمها. فيما يلي بيان صادر عن ليزا م. ديفيد، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمنظمة "حلول الصحة العامة":
"في مدينة نيويورك، تتولى منظمة "حلول الصحة العامة" حالياً إدارة التمويل الفيدرالي المخصص بموجب الباب العاشر (Title X) لستة مراكز صحية و13 موقعاً خدمياً، بهدف توفير خدمات شاملة وعالية الجودة في مجال تنظيم الأسرة والرعاية الصحية الوقائية لأكثر من 40,000 من سكان نيويورك. ويعيش ما يقرب من 67% من هؤلاء الأفراد، بمن فيهم البالغون والمراهقون، تحت خط الفقر، ويعتمد أكثر من نصفهم على برامج التأمين الصحي العامة، بينما يفتقر ما يقرب من ربعهم إلى التأمين الصحي تماماً.
يُعد هذا القرار فرضًا لتوجيهات صحية كاثوليكية تُعرّض للخطر عمل شبكة موثوقة من مقدمي خدمات تنظيم الأسرة، والتي بُنيت على مدى عدة عقود، وذلك من خلال إعطاء الأولوية للمعتقدات الدينية على حساب الحق الإنساني الأساسي للفرد في الحصول على رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار معقولة. ومن بين العواقب الرئيسية لهذا الحكم أن المستفيدين من الباب العاشر، الذين يُطلب منهم حالياً تقديم مجموعة شاملة من خدمات تنظيم الأسرة، لن يكونوا ملزمين بذلك بعد الآن، وستصبح البرامج التي تقتصر على التوعية بالامتناع عن ممارسة الجنس وطرق أخرى أقل فعالية لمنع الحمل مؤهلة للحصول على هذا التمويل.
"إن ضمان حصول الملايين من الأفراد الذين يعتمدون على تمويل الباب العاشر على وسائل منع الحمل بأسعار معقولة، والرعاية الصحية الوقائية والتناسلية الضرورية طبياً، أمر ضروري لتحقيق مهمتنا المتمثلة في تحسين نتائج الصحة العامة وتحقيق المساواة في مجال الصحة. ونحن ما زلنا ملتزمين تجاه سكان نيويورك المستضعفين، ولا سيما العدد الكبير من النساء ذوات الدخل المنخفض اللواتي يتلقين المساعدة في مجال تنظيم الأسرة من خلال برامجنا وغيرها من البرامج الممولة من الباب العاشر، واللواتي سيتأثرن بشكل أكبر بهذه التغييرات."
