في يونيو، انضمت منظمة «حلول الصحة العامة» إلى المدافعين عن الصحة الإنجابية والناشطين القانونيين في رفع دعوى قضائية للطعن في قرار صادر عن إدارة ترامب من شأنه أن يسمح للعاملين في مجال الرعاية الصحية بحرمان المرضى من المعلومات والعلاج استنادًا إلى معتقداتهم الدينية والأخلاقية. وبالتعاون مع «الرابطة الوطنية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية»، و«الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية»، سعينا إلى منع هذه «القاعدة الضميرية» غير الأخلاقية من تقويض حصول الفئات الضعيفة على الرعاية الصحية. كما طعنت الولايات والبلديات و المدافعون عن نفس القضية في جميع أنحاء البلاد في هذا القرار، مما أدى إلى موجة واسعة من المعارضة.
في 6 نوفمبر، أصدر قاضي المحكمة الفيدرالية في مانهاتن قرارًا ملزمًا على الصعيد الوطني يقضي بإيقاف العمل بهذه اللائحة، بعد أن وجد أنها تنتهك عددًا من الضمانات الفيدرالية، بما في ذلك قانون الحقوق المدنية. ويعد هذا انتصارًا كبيرًا للمرضى في جميع أنحاء البلاد، وخاصةً المجتمعات المهمشة مثل تلك التي نقدم لها خدماتنا. فقد كانت هذه اللائحة ستؤثر بشكل غير متناسب على فئات معينة، مثل المرضى من مجتمع الميم والمرضى من النساء. يجب على مقدمي الرعاية الصحية تقديم مجموعة كاملة من الخدمات والمعلومات دون فرض معتقداتهم الدينية. لا يمكننا ولن نسمح لنظام الرعاية الصحية بتمييز المرضى.
إننا متفائلون بهذا الانتصار المثير، لكننا ندرك في الوقت نفسه أن المعركة لم تنتهِ بعد. فإدارة ترامب ستواصل هجماتها المستمرة على إمكانية الحصول على الرعاية الصحية والحقوق الإنجابية. وفي الوقت الحالي، يعزز هذا القرار عزمنا في مواجهة هذه الهجمات والدفاع عن الحق في الحصول على رعاية صحية جيدة وميسورة التكلفة.
